<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي رفيع المستوى اجتماعه الرابع في أبوظبي برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، في خطوة تعكس الزخم المتواصل في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع كل من: معالي محمد السويدي، وزير الاستثمار، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ)، ومعالي منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42 إنترناشيونال»، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وقادة شركات من الجانبين، يمثلون قطاعات الطاقة والصناعة والطيران والتمويل والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، بما في ذلك أدنوك، مصدر، الاتحاد للطيران، طيران الإمارات، بريسايت، غرف دبي، بنك أبوظبي الأول، بيئة، القابضة (ADQ)، G42، صندوق ألتيرا، وبنوك وشركات استثمارية كبرى، إلى جانب شركات فرنسية بارزة مثل توتال إنرجيز، إيرباص، إنجي، سوسيتيه جنرال، أرديان، ومجموعة Fives، في إطار شراكة اقتصادية متعددة الأبعاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معالي الدكتور سلطان الجابر -في بداية الاجتماع- تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى الجانب الفرنسي، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر في كلمته أن انعقاد الاجتماع عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدولة يعكس مستوى التوافق الاستراتيجي بين القيادتين، والدور المحوري لمجلس الأعمال في تحويل الرؤى المشتركة إلى نتائج اقتصادية ملموسة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجلس يواصل العمل على خلق فرص استثمارية عالية القيمة تدعم الابتكار وتعزز التنافسية وتسهم في تحقيق الازدهار المشترك، في ظل توظيف الذكاء الاصطناعي أداة تمكين رئيسية لتسريع التحول الصناعي وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد باتريك بويانيه أن المجلس أثبت فاعليته خلال السنوات الماضية في دفع التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات الإماراتية والفرنسية، لا سيما في المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الشراكات الثنائية باتت تنتقل من مرحلة التفاهم إلى مرحلة التنفيذ والاستثمار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس التقدم المحرز منذ اجتماعه السابق في باريس في فبراير 2025، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي بوصفه محركاً شاملاً للنمو، وداعماً لرفع كفاءة القطاعات ذات الأولوية، بالتوازي مع تعزيز التعاون في مجالي الصناعة والطاقة. </div></p><p class='article-text'>وتضمن الاجتماع عروضاً من شركتي «إيه آي كيو» و«أرتيفاكت» حول أحدث تطورات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية وتسريع اتخاذ القرار وخلق فرص نمو جديدة، إلى جانب التحديات التنظيمية والبشرية التي تتطلب استراتيجيات واضحة للتعامل معها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون بالنتائج التي تحققت خلال عام 2025، ومن أبرزها إطلاق المشروع الاستراتيجي المشترك بين MGX وبنك Bpifrance وشركتي ميسترال للذكاء الاصطناعي وإنفيديا لتأسيس أكبر مجمع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أوروبا بمنطقة إيل دو فرانس بقدرة متوقعة تصل إلى 1.4 غيغاواط بحلول 2030 واستثمارات إماراتية تبلغ نحو 50 مليار يورو، إضافة إلى افتتاح منشأة تصنيع تابعة لشركة Fives Industrial Technologies في مناطق خليفة الاقتصادية بأبوظبي - كيزاد لدعم التصنيع المحلي في قطاعات الألمنيوم والطيران والنفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الإنجازات توسعة أسطول الاتحاد للطيران بشراء 32 طائرة إيرباص جديدة، وقيام طيران الإمارات بشراء ثماني طائرات إضافية من طراز A350 خلال معرض دبي للطيران 2025، إلى جانب إطلاق مشروع مشترك بين «كيولس» و«قطارات الاتحاد» لتشغيل خدمات ركاب السكك الحديد في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع الإعلان عن مذكرة تفاهم استراتيجية بين أدنوك وتوتال إنرجيز وG42 و«إيه آي كيو» لنشر حلول الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف وإدارة المكامن النفطية، بما يسهم في تسريع العمليات وتحسين دقة بيانات باطن الأرض وخفض المخاطر التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان التزامهما بتوسيع التعاون في القطاعات الاستراتيجية، ومنها الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، مع الموافقة على عقد الاجتماع الإقليمي الثالث لتطوير الأعمال خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل نمو ملحوظ في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 35.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 لتصل إلى 46 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في إعادة التصدير، في حين سجلت التجارة الثنائية غير النفطية في عام 2024 نحو 44.5 مليار درهم بزيادة تفوق 21% عن العام السابق. </div></p><p class='article-text'>كما تستضيف دولة الإمارات نحو 600 شركة فرنسية يعمل فيها أكثر من 30 ألف موظف، وتُعد ثاني أكبر مستثمر خليجي في فرنسا، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية واتساع آفاقها المستقبلية.</p>

عقد اجتماعه الرابع على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة

مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي يستعرض تعزيز الفرص الاستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تستضيف مملكة البحرين الشقيقة، أعمال القمة الخليجية السادسة والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بينما تمضي دول المجلس نحو مرحلة أكثر عمقاً من التعاون، ترتقي من مستوى التنسيق إلى التكامل الشامل، انسجاماً مع متطلبات العصر وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت دول المجلس في ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية ذات حضور عالمي مؤثر، من خلال تعزيز العمل الجماعي والتكاملي بين الدول الأعضاء، ومواصلة تطوير الشراكات في المجالات كافة، ودعم مشروعات التنمية والاستدامة في مختلف القطاعات، وذلك تجسيدا لطموحات قادتها، وتطلعات شعوبها نحو مزيد من الترابط والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز اقتصاد دول المجلس 2.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مع متوسط دخل فردي يفوق 38 ألف دولار، فيما يساهم القطاع غير النفطي بنسبة 76% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية 4.2 تريليون دولار نهاية العام الماضي، بمعدل نمو سنوي متوسط وصل إلى 8.1% خلال الفترة 2020–2024، فيما سجل المؤشر العام لأسواق المال 171.8 نقطة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي ودائع البنوك التجارية العاملة في دول المجلس إلى 2.1 تريليون دولار في عام 2024 بنمو 9.6%، بينما وصلت أصول تلك البنوك إلى 3.5 تريليون دولار، فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية إلى 761.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل الميزان التجاري السلعي لدول المجلس فائضاً قدره 109.7 مليار دولار في عام 2024، ليضعها ضمن أكبر خمس دول في العالم من حيث الفائض التجاري، كما بلغت قيمة التجارة البينية بين دول المجلس 146 مليار دولار محققة نمواً سنوياً بنسبة 10% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التجارة الخارجية، بلغ حجم التبادل التجاري السلعي 1.6 تريليون دولار في عام 2024، ما يمثّل 3.2% من إجمالي التجارة السلعية العالمية ويضع دول المجلس أيضاً ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً، كما وصلت قيمة الصادرات السلعية إلى 850 مليار دولار، لتساهم بما نسبته 3.5% من التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزّز دول المجلس حضورها المالي العالمي عبر تنامي دور صناديق الثروة السيادية التي باتت تمثل قوة استثمارية مؤثرة في المشهد الاقتصادي الدولي، ووفق بيانات عام 2025 فقد بلغ حجم الأصول المدارة لهذه الصناديق نحو 4.9 تريليون دولار أمريكي، كما تستحوذ الصناديق على 33.1% من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق سيادي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البيانات حجم مكاسب السوق الخليجية المشتركة من ناحية توسّع فرص العمل والتنقّل والاستفادة من الأنظمة الاجتماعية بين دول المجلس، وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي بدول أخرى من المجلس 14 ألف موظف، في حين وصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 11.5 ألف موظف، كما سجلت الأنظمة الاجتماعية حضورًا أكبر في دعم هذا التكامل؛ إذ ارتفع عدد المواطنين الخليجيين المشمولين بـ "نظام التأمين الاجتماعي" في دول المجلس الأخرى إلى 13.8 ألف فرد في عام 2024، أما عدد المواطنين المستفيدين من نظام التقاعد في دول خليجية غير دولهم فقد بلغ 11.9 ألف مستفيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام إلى أن 41.4 مليون مواطن خليجي تنقلوا بين دول المجلس خلال عام 2024، وهو ارتفاع كبير يمثل نموًا بنسبة 188.5% مقارنة بعام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، بلغ عدد المواطنين الذين تلقّوا خدمات صحية في مستشفيات ومراكز طبية بدول خليجية أخرى 488.9 ألف مستفيد، أما على صعيد التعليم، فقد بلغ عدد الملتحقين بالمدارس الحكومية في دول غير دولهم 43.2 ألف طالب خلال عامي 2024 و2025 ، كما وصل عدد الطلاب الخليجيين الدارسين في التعليم العالي بدول المجلس الأخرى إلى 12.8 ألف طالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات على الدو المحوري لدول المجلس في أمن الطاقة العالمي، إذ بلغ احتياطي النفط الخام الخليجي 511.9 مليار برميل، ما يمثل 32.7% من الاحتياطي العالمي، كما وصل إنتاج النفط الخام إلى 16.1 مليون برميل يومياً، بما يعادل 21.8% من الإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الغاز الطبيعي، سجلت دول المجلس احتياطياً مقداره 44.3 تريليون متر مكعب، أي 21.2% من الاحتياطي العالمي ، فيما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المُسال المسوّق 442 مليار متر مكعب، بنسبة 10.3% من الإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر المؤشرات السياحية والثقافية لدول مجلس في عام 2024 نمواً لافتاً يعزز مكانة المنطقة كوجهة عالمية صاعدة، فقد ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي ليصل إلى 1.7 مليون عامل بنسبة نمو بلغت 2.8% مقارنة بعام 2023، فيما ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى 11.2 ألف منشأة بنمو 1.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الإنفاق السياحي الوافد لدول المجلس 188 مليار دولار، محققاً 63.9% من المستهدف لعام 2030. وفي المقابل، سجل الناتج المحلي المباشر لقطاع السفر والسياحة 145.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 64.1% من الهدف الإستراتيجي المرسوم حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت دول المجلس تقدماً ملموساً في مسار الاستدامة البيئية ومبادرات المناخ، إذ تبنّت أهدافاً طموحة في الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، من بينها السعي إلى تحويل 60–90% من النفايات عن المكبّات بحلول عامي 2030 و2040، إضافة إلى مشاركة نشطة في اتفاقية "بازل" للحد من انتقال النفايات الخطرة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل مؤشر إجمالي النفايات المعالجة – الخطرة وغير الخطرة – نموًا سنويًا تجاوز 128% مقارنة بعام 2019، في حين ارتفعت نسبة إعادة استخدام مياه الصرف لتبلغ 100% في بعض دول المجلس، وقدّر حجم السوق الاقتصادي لإدارة النفايات بنحو 95 مليار دولار للفترة 2025–2032، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز البيانات أيضاً انخفاض نصيب الفرد من النفايات المنزلية بنسبة 17.4% مقارنة بعام 2019، ما يعكس نجاح السياسات البيئية والتحول نحو أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة في دول مجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصّصت دول المجلس نحو 15% من مساحتها كمحميات طبيعية، إضافة إلى استثمارات ضخمة بلغت 300 مليون دولار لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، كما حققت أربع دول خليجية نسبة 100% في مؤشر القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ، بينما أسهمت المنطقة بزراعة 50 مليار شجرة وفق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهو ما يعادل 5% من مستهدف التشجير العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن متوسط الأداء الخليجي يتجاوز المتوسط العالمي في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (41.5)، مع توقع زيادة قدرات التقاط وتخزين الكربون إلى 3.8–6.5 مليون طن سنوياً بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز دور دول مجلس التعاون في التوجه نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن مسار بناء مستقبل طاقي مستدام، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي سعة الطاقة المتجددة بلغ 14.2 غيغاواط، مع هدف أن تصل نسبة توليد الكهرباء من مصادر متجددة إلى أكثر من 50% بحلول 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستثمر دول المجلس ما يقارب 11 مليار دولار أمريكي في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتشكل دول المجلس 66.7% من إجمالي مشاريع الهيدروجين العربي، إضافة إلى 10% من إجمالي الاستثمارات العالمية في الهيدروجين النظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ مكانتها عالميًا في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان، إذ تشير أحدث المؤشرات الدولية إلى أن دول المجلس تُصنَّف جميعها ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدًا، كما تتجاوز دول المجلس المتوسط العالمي في مؤشر التقدم الاجتماعي، مؤكدة ريادتها في تحقيق التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحجز دول المجلس مواقع متقدمة ضمن المراكز الأولى عالميًا في مؤشر التنافسية بفروعه المختلفة، سواء على مستوى الشرق الأوسط أو العالم، ويبرز ذلك من خلال متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الذي يفوق بثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، ما يعكس قوة الاقتصادات الخليجية وتنوع مصادر الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الحماية الاجتماعية والأنظمة التقاعدية، تظهر البيانات مستوى دعم كبير للمواطنين؛ إذ يتجاوز عدد المتقاعدين في دول المجلس 950 ألف متقاعد، بينما يصل عدد الورثة المستفيدين من الأنظمة التقاعدية إلى أكثر من 450 ألف مستفيد، وتصل المنافع التأمينية إلى ما يزيد عن 450 مليار دولار أمريكي، فيما تتجاوز المبالغ المؤمّن عليها 15 مليارًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت دول المجلس مكانتها العالمية في مجال الرعاية الصحية، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول المجلس سيصل إلى 159 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بنمو سنوي مركّب يبلغ 7.8% خلال الفترة 2024–2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الابتكار الصحي، يبرز سوق الصحة الرقمية كقطاع واعد، حيث يُتوقع أن تصل إيراداته إلى 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ما يؤكد توجه دول الخليج نحو تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الطبية ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد المستشفيات في دول المجلس 882 مستشفى، وخلال السنوات (2014–2024)، شهد القطاع الصحي طفرة نوعية تمثلت في افتتاح 176 مستشفى جديدا، كما وصلت الطاقة الاستيعابية لأسرة المستشفيات إلى 127.6 ألف سرير في عام 2024.</div></p>

مجلس التعاون الخليجي.. نهضة شاملة تعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد والتنمية في المنطقة والعالم

الإمارات

اخبار وتقارير

News

1030 قراراً حكومياً أصدرها مجلس الوزراء خلال العام 2023

محمد بن راشد: التوجهات العامة للاتحاد التي أعلنها أخي محمد بن زايد أساس خارطة طريق الحكومة في 2024

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

<p>يبحث منتدى الإدارة الحكومية العربية الأجندة الرقمية العربية والتحول الرقمي في الحكومات، ويعقد بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، فيما تعقد مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، منتدى الخبرات الخليجي، الذي يستعرض تجارب متميزة وقصص نجاح في إدارة رأس المال البشري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p>
<p>يفتتح فعاليات منتدى الإدارة الحكومية العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويستضيف نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، في جلسة حوارية بعنوان الإدارة الحكومية في عصر التحولات.</p>
<p><strong>تعزيز التعاون</strong></p>
<p>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، وتطوير مجالات عمل الحكومات لإحداث حراك عربي ينعكس إيجاباً على المنظومات الإدارية، ويعزز جاهزية الحكومات للمستقبل.</p>
<p>وأشارت إلى أن التحوّل الرقمي جزء من معادلة متكاملة تتطلب الاستثمار في المهارات والكوادر البشرية وتعزيز جاهزية السياسات والتشريعات بما يتناسب مع التوجهات الجديدة، وتوظيف البيانات التي توفرها الرقمنة في خدمة الاقتصاد وتمكين المجتمع وتعزيز جاهزية الأمن السيبراني للحكومات.</p>
<p>وقالت معالي عهود الرومي: «إن القمة العالمية للحكومات حريصة على دعم جهود تطوير الإدارة الحكومية العربية، وتشجيعها على تبني نماذج عمل جديدة تقوم على أنظمة وحلول التكنولوجيا والرقمنة، بما يسهم في تطوير الجيل الجديد من حكومات المستقبل»، مشيرة إلى أن منتدى الإدارة الحكومية العربية يحظى بمشاركة واسعة من قيادات الإدارة الحكومية من الوزراء ومسؤولي التنمية الإدارية وقادة المنظمات، ما يعكس الاهتمام بالارتقاء بمنظومة العمل الحكومي العربي في ظل التغييرات المتسارعة التي يشهدها العالم.</p>
<p>في السياق ذاته، أكدت معاليها أن منتدى الخبرات الخليجي يمثل فرصة لنقل المعارف وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة في إدارة وتطوير المواهب الحكومية، وتعزيز جاهزية الموارد البشرية الحكومية للمستقبل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p>
<p><strong>خطط تنموية</strong></p>
<p>من جهته، قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية: «يُعقد منتدى الإدارة الحكومية العربية هذا العام بهدف تسليط الضوء على أفضل الطرق والممارسات لتطوير أداء المؤسسات العامة العربية بما يخدم الحكومات العربية ويحقق أهداف خططها التنموية بكل كفاءة وفاعلية، في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، والذي سيكون بمثابة فرصة لا تعوض لاختصار مسافات التطوير والتحسين».</p>
<p><strong>شكر</strong></p>
<p>على صعيد منتدى الخبرات الخليجي، قال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: «نشكر دولة الإمارات على استضافتها منتدى الخبرات الخليجي في القمة العالمية للحكومات للبحث في تعزيز أطر الشراكة على مستوى حكومات دول مجلس التعاون، في أحد أهم القطاعات الحيوية لمستقبل المنطقة، الذي يتمثل بضمان بناء وتهيئة بيئات عمل حكومية حاضنة ومحفزة للمواهب، وعلى درجة عالية من الكفاءة في استقطاب العقول، وبناء منظومة المهارات المستقبلية لرأس المال البشري».ويشهد منتدى الإدارة الحكومية العربية إطلاق تقرير «حال الإدارة الحكومية في العالم العربي: الحكومة الرقمية» الذي يرصد الإنجازات التي حققتها الحكومات العربية بمشاركة 2000 موظف من 7 دول عربية ويقدم ملخصاً لأبرز التوصيات والمقترحات لتسريع التحوّل الرقمي وأهم عشر تقنيات تؤثر على العمل الحكومي.</p>
<p><strong>حلول مبتكرة </strong></p>
<p>أما منتدى الخبرات الخليجي فيعقد بحضور 100 مسؤول خليجي، من بينهم جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشاركة وزراء ورؤساء ومدراء أجهزة الخدمة المدنية والمعاهد الإدارية والمسؤولين عن قطاع الموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويسلط المنتدى الضوء على مواضيع متنوعة تركز على مستقبل رأس المال البشري الحكومي في دول مجلس التعاون، وسبل النهوض به، وتمكين المواهب والكفاءات من مهارات المستقبل، وآليات توظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، والحلول المبتكرة في خدمة رأس المال البشري، والنهوض بمستوى منظومة العمل الحكومي، والتغلب على التحديات التي تعترضها.</p>

منتديان عربي وخليجي يبحثان جاهزية الحكومات للمستقبل

.jpg

يبحث منتدى الإدارة الحكومية العربية الأجندة الرقمية العربية والتحول الرقمي في الحكومات، ويعقد بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.

<p>باكتشاف البريطاني أليك جيفريز في عام 1985، البصمة الوراثية (DNA)، دخل التاريخ من أوسع الأبواب، وصار اكتشافه هو الأكثر والأسرع تطبيقاً في العالم، بل أحد أهم الوسائل المستخدمة اليوم في التعرف إلى هوية الجثث والقتلى والمجرمين والمفقودين من ضحايا الحروب.</p>
<p>تفتخر دولة الإمارات بابنها الرائد الدكتور راشد حمدان الغافري، كونه طوّر «البصمة الوراثية الذكورية»، التي باتت معتمدة في المختبرات الجنائية العالمية، خصوصاً عند التحقيق في قضايا الاعتداءات الجنسية والاغتصاب، علماً بأن الغافري حصل على براءة اكتشافه هذا من مكتب الملكية الفكرية البريطاني، وتم تسجيل الاكتشاف باسمه في جامعة لانكشير، ونشره في عدد من المجلات العلمية المتخصصة. كما تم تكريمه لهذا السبب بميدالية فضية، من قبل رئيس منظمة الابتكار في كوريا الجنوبية عام 2019، ناهيك عن تكريمه ضمن أوائل الإمارات عام 2014.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3935162.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3935162.jpg"/></a></p>
<p>أما الكويت، فتفتخر بابنها الدكتور بدر خالد عبد اللطيف الخليفة، كونه أول كويتي ينال درجة الدكتوراه في البصمة الوراثية، وهو ما جعله معروفا باسم «الأب الروحي للبصمة الوراثية والأدلة الجنائية في الكويت».</p>
<p>ولد الخليفة بمنطقة المرقاب سنة 1952، ابناً لعائلة كريمة مقتدرة مادياً. وبحسب موقع تاريخ الكويت الإلكتروني، استوطنت عائلة الخليفة الكويت منذ أواسط القرن 13 الهجري، قادمة من موطنها الأصلي في المبرز بالأحساء، فسكنت بمنطقة الوسط فمنطقة المرقاب، قبل أن تنتقل في عام 1962 إلى منطقة الخالدية.</p>
<p>أكمل الخليفة مراحل دراسته النظامية بمدارس الكويت، ثم سافر إلى القاهرة في مطلع السبعينيات لمواصلة تعليمه الجامعي بكلية العلوم التابعة لجامعة القاهرة، في تخصص الكيمياء والحيوان. وبحصوله على درجة البكالوريوس عام 1976، عاد إلى الكويت، ليبدأ مشواره الوظيفي، حيث حدثت نقطة التحول الأولى والأهم في حياته.</p>
<p>بسبب نشاطه السياسي إبان مرحلته القاهرية، من خلال فعاليات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، توقع الكثيرون أن يدخل الخليفة المعترك الانتخابي، ليصبح نائباً في مجلس الأمة، غير أن ما حدث، هو تحوله للحياة العسكرية، وبالتالي، امتناعه عن الاشتغال بالسياسة، لأن القانون يحظر ذلك على العسكريين. ومختصر القصة، أنه كغيره من العائدين من دراستهم الجامعية في الخارج، واجه تحدياً لجهة اختيار العمل المناسب، لكنه صادف أن مرّ ذات يوم أمام مبنى المعمل الجنائي والطب الشرعي بوزارة الداخلية، فشعر أن ذلك المكان هو الأنسب له لتحقيق ذاته وخدمة بلده. وبالفعل، دخل المبنى وقابل المسؤولين الذين رحبوا بتوظيفه فوراً.</p>
<p>في ذلك المكان، أمضى ثلاث سنوات، كان خلالها متردداً بين مواصلة العمل أو البحث عن بديل، إلى أن حدثت نقطة التحول الثانية في حياته، وذلك حينما ابتعثته جهة عمله إلى المختبر الجنائي البريطاني بجامعة برمنغهام، من أجل استكمال التدريب، وتحضير البرنامج التمهيدي لنيل درجة الماجستير، وهو البرنامج الذي أتمه بالفعل عام 1978. وعن هذا المنعطف من مسيرته التعليمية، قال إنه في بريطانيا بدأ يفهم جيداً معنى الأدلة الجنائية وعالمها الواسع، ما جعله يقرر البقاء في وظيفته، واستكمال دراساته العليا بحماس، بل دفعه أيضاً إلى التحول من موظف مدني إلى موظف عسكري بوزارة الداخلية.</p>
<p>ثم جاءت نقطة التحول الثالثة في حياته، بانتقاله من برمنغهام إلى غلاسغو (إسكتلندا)، لتحضير رسالة الدكتوراه بجامعة ستراث كلايد، حيث واجه تحدياً، تمثل في اختيار موضوع الرسالة. فآنذاك، لم يكن علم البصمة الوراثية قد ظهر بعد، ما جعله يختار مكافحة المخدرات من الناحية العلمية موضوعاً لبحثه. وأثناء اشتغاله على الدكتوراه، بدأ علم البصمة الوراثية في الظهور، فتساءل، لماذا لا يستخدم هذا العلم الجديد في بحثه؟. وحينما عرض الفكرة على أساتذته، رحبوا بها، وشجعوه عليها، مع لفت نظره إلى قلة المراجع المتوفرة، ما شكل له تحدياً جديداً، معطوفاً على تحدٍ آخر، تمثل في احتمال عدم موافقة جهة الابتعاث على فكرته، بسبب عدم وجود تطبيقات عملية للبصمة الوراثية في الكويت وقتذاك. لكن الرجل شق طريقه، إلى أن نال درجة الدكتوراه عام 1989، ودخل بالتالي التاريخ، كأول مواطن كويتي يحصل على الدكتوراه في علم البصمة الوراثية.</p>
<p>وتشاء الأقدار أن تتزامن عودته إلى وطنه، مع حدوث الغزو العراقي للكويت، الأمر الذي عطل مسيرته وطموحاته الوظيفية، وبدل أولوياته. وهكذا فـُرض عليه أن يبقى داخل الكويت خلال أشهر الاحتلال. وحينما تحررت الكويت، وجد أن الغزو العراقي خدمه على صعيد تحقيق بعض من طموحاته. إذ تم اختياره مستشاراً في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين، خصوصاً أن دراسة البصمة الوراثية، كانت ذات أهمية قصوى لجهة التعرف إلى من تمّ أسرهم أو فقدوا.</p>
<p>وبقدر ما واجه تحديات في مشواره الدراسي، فإنه واجه مثلها في مشواره الوظيفي. فقد واجهته أولاً مشكلة تحديد الجهة الرسمية التي تتبعها البصمة الوراثية، إلى أن تمّ الاتفاق على أن تتبع وزارة الداخلية، وتقدم خدماتها لمختلف الجهات الأخرى. وحينما أراد تطبيق استخدام البصمة الوراثية في دعاوى النسب، ووجه بمن يقول إن ذلك ضد الشرع. يقول الخليفة حول هذه الإشكالية: «استطعنا الرد عليهم بهدوء، انطلاقاً من الحديث الشريف أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأقنعتُ المختلفين أن البصمة الوراثية تحدد فقط الابن البيولوجي، ولكم أنتم مسألة تحديد الابن الشرعي من عدمه، فتفهموا، وآمنوا بضرورة وأهمية استخدام البصمة الوراثية في دعاوى النسب، على ألا نتطرق للابن الشرعي». وعندما أرادت الحكومة تطبيق البصمة الوراثية، للتعرف إلى الأسرى والمفقودين جراء الغزو العراقي، كانت الإشكالية متمثلة في عدم وجود قاعدة بيانات جاهزة لكل هؤلاء، فقام الخليفة وزملاؤه بتجهيز قاعدة البيانات هذه، قبل الذهاب إلى العراق للبحث. وهكذا، وجد أن ما تحقق من نجاحات من خلال تطبيقات البصمة الوراثية، شجع وزارة الداخلية الكويتية على استخدامها في قضايا عديدة أخرى، فقد طبقت للتعرف إلى الضحايا المتفحمين من جراء حريق خيمة عرس الجهراء عام 2009، وضحايا تفجير مسجد الإمام الصادق عام 2015.</p>
<p>تـُذكر للرجل ثلاث مآثر أخرى: قيامه بتدريس «الأدلة الجنائية» كمادة لطلبة الحقوق بجامعة الكويت، تزويد المكتبة العربية بأربعة مؤلفات قيمة في مجال تخصصه، قيامه بعد تقاعده من العمل الحكومي سنة 2003، بالمشاركة مع آخرين بإنشاء أول كلية قانون خاصة في الكويت.</p>

شخصيات تحت المجهر

بدر خالد الخليفة.. أول خليجي ينال دكتوراه البصمة الوراثية

باكتشاف البريطاني أليك جيفريز في عام 1985، البصمة الوراثية (DNA)، دخل التاريخ من أوسع الأبواب.

<p>قبل أربع سنوات تقريباً، فقد شرطي خليجي في العشرينيات من عمره محفظته التي كانت تحتوي في ذاك الوقت على هويته الشخصية ورخصة القيادة، ولم يتذكر أين فقدها، فسارع إلى فتح بلاغ فقدان في أغسطس من العام 2016 قبل أن يستخرج بطاقة رخصة بديلة وينسى «القديمة»، ليتفاجأ بعد نحو أربع سنوات بظهور تلك الرخصة مع أحد الأشخاص الذي ألقت الشرطة القبض عليه لارتكابه مخالفات وجرائم عدة في الوقت عينه.</p>
<p>وبحسب النيابة العامة في دبي، فقد أوقف شرطي مرور – بالصدفة - سيارة كان يقودها موظف خليجي في العقد الرابع من العمر، وتبين له أن السيارة منتهية الترخيص، فأخبر السائق بأنه سيتم حجزها، ثم طلب رخصة قيادته وملكية المركبة، فسلمه الأخير الملكية ورخصة قيادة تحمل اسم الفاقد المشار إليه سابقاً، وادعى أن السيارة ليست له وإنما لصديقه، إلا أن الشرطي أصر على تطبيق القانون واستلام المركبة لحجزها وفق الإجراءات المتبعة.</p>
<p>وما أن استدعى الشرطي شاحنة القطر، لنقل السيارة إلى ساحة الحجز، حتى بدت على السائق علامات الارتباك والخوف، وأقر طواعية بحيازته مشروبات كحولية مخبأة في الصندوق الخلفي، حيث تمت معاينتها واصطحابه إلى مركز الشرطة، وهناك صرح بأن اسمه الحقيقي ليس المذكور في رخصة القيادة كما كان يناديه الشرطي وقت معاينة الرخصة، وأفصح عن اسمه الحقيقي ليتبين أنه تعمد إخفاء الحقيقة للتغطية على استخدامه رخصة قيادة باسم الغير. </p>
<p>ونظرت المحكمة الجزائية أمس قضية اتهام الموظف الخليجي بتهمة استعمال محرر رسمي باسم الغير وانتحال شخصيته.</p>
<p> </p>

أوقفته الشرطة صدفة واكتشفت انتهاء ترخيص مركبته

خليجي يقود مركبة برخصة فقدها صاحبها قبل 4 سنوات

قبل أربع سنوات تقريباً، فقد شرطي خليجي في العشرينيات من عمره محفظته التي كانت تحتوي في ذاك الوقت على هويته الشخصية ورخصة القيادة

<p>أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية عن مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.</p>
<p>وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي..</p>
<p>القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة البيئة والمياه والزراعة تم إيقاف صرف مبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال كتعويضات لنزع ملكية (32) عقار تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها، وإيقاف قاضي استئناف رأس خلال تلك الفترة المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك، وحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدارها، وتورط (12) موظف عام يعملون بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة لمشاركتهم في إصدار الصكوك وهم (نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورئيس لجنة التعديات، ورئيس قسم الأراضي، ومحافظين اثنين سابقين، وموظفين اثنين بالمحكمة، وعضوين بهيئة النظر التابعة للمحكمة، ورئيس أحد المراكز التابعة للمحافظة وموظف بالمحافظة، وقاضٍ سابق). </p>
<p>القضية الثانية: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم القبض على (12) مقيماً ومواطن خليجي أدخلوا حاوية عبر أحد المنافذ البحرية تحتوي على مادة التبغ (دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها أثاث) بطريقة غير نظامية والقبض عليهم لحظة استلامهم الحاوية ودفعهم مبلغ (920.000) تسعمائة وعشرين ألف ريال من أصل مبلغ (2.000.000) مليونين ريال بأحد المستودعات العائدة للمواطن الخليجي.</p>
<p>القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض على موظف يعمل محاسباً في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من ذوي الموقوفين مقابل إدخال ممنوعات لذويهم داخل السجن، واستيلائه على إعاشة المساجين المطلق سراحهم لانتهاء محكوميتهم من خلال توقيعه على بيانات الاستلام حيث بلغ إجمالي المبالغ (2.000.000) مليونين ريال قام بإخفائها بمنزله، كما تم القبض على زوجته لقيامها بعد علمها بالقبض عليه بكسر باب الغرفة التي تحتوي على المبلغ وتسليمه أحد المقيمين لإخفائه، وبمتابعة الموضوع تم القبض على المقيم وبحوزته المبلغ.</p>
<p>القضية الرابعة: إيقاف قاضٍ (رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق سابقاً) لحصوله على مبلغ (2.500.000) مليونين وخمسمائة ألف ريال، من وكيل أحد أطراف قضية مالية وتذاكر سفر دولية من رجل أعمال طرف بقضايا مالية أخرى "قضاياهم منظورة بمحكمة التنفيذ التي ترأسها" مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم تؤثر على سير القضايا بالمحكمة.</p>
<p>القضية الخامسة: إيقاف موظف يعمل بإحدى الجامعات لقيامه بترسية (17) مشروع من خلال الشراء المباشر على كيانات تجارية عائدة لأقاربه بمبلغ إجمالي (2.166.377) مليونين ومائة وستة وستين ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعين ريال بطريقة غير نظامية.</p>
<p>القضية السادسة: إيقاف قاضي استئناف بالمحكمة الإدارية لحصوله على مبلغ (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال، من مالك إحدى الشركات بواسطة أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا منظورة لدى القاضي.</p>
<p>القضية السابعة: إيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة تقنية المعلومات بأمانة إحدى المناطق لقيامه بتوقيع محاضر استلام نهائية لمشروعين لصيانة وتشغيل الإنترنت في حديقتين عامة رغم عدم إكمال تنفيذهما وصرف قيمتهما البالغة (840.850) ثمانمائة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريال.</p>
<p>القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عدد من ضباط الصف يعملون بحرس الحدود لمحاولتهم تهريب منتجات التبغ من أحد المنافذ الحدودية.</p>
<p>القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بميناء إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين، لقيام الموظف بالتوقيع على محاضر تحتوي وقائع غير صحيحة لإتمام تشغيل وصيانة ونظافة محطات التوليد الكهربائي والاحتياطي والمحطات الكهربائية للضغط المتوسط والمنخفض بالميناء، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية تصل لمبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال لم يبرر مصدرها.</p>
<p>القضية العاشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط) لقيام الوسيط باستلام مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل (40.000) أربعين ألف ريال من أحد المواطنين بطلب من الضابط مقابل حفظ قضية المواطن المنظورة لديه.</p>
<p>القضية الحادية عشر: إيقاف طبيب يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بتوقيع عقد عمل مؤقت (Locum) مع المستشفى الذي يعمل به خلال فترة إجازته الرسمية وحصوله على مبلغ (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال خلاف رواتبه مقابل ذلك رغم مغادرته خارج المملكة للتمتع بإجازته خلال فترة سريان العقد.</p>
<p>القضية الثانية عشر: بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تم إيقاف مالك كيان تجاري لقيامه بتسجيل (39) موظف والحصول من خلالهم على دعم حكومي بمبلغ (190.500) مائة وتسعين ألف وخمسمائة ريال بطريقة غير نظامية.</p>
<p>القضية الثالثة عشر: إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الإلكتروني للمستشفى مستخدماً اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره.</p>
<p>القضية الرابعة عشر: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري برتبة عريف يعمل بأحد مراكز الإيواء لحصوله على مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال من أحد المواطنين مقابل إطلاق سراح أجنبي مقيم بالمملكة بطريقة غير نظامية.</p>
<p>القضية الخامسة عشر:</p>
<p>إيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق لقيامه بإعداد تقارير عن أحد مشاريع الوزارة تتضمن معلومات غير صحيحة ترتب عليها إعفاء مقاول المشروع من غرامات التأخير.</p>
<p>وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.</p>

السعودية توقف قضاة ورئيس محكمة وعددا من الموظفين بتهم الفساد

<p dir="RTL">حقق موظف إداري خليجي "مكاسبَ" قدرها 200 ألف درهم في 20 يوما فقط، مستعيناً بأساليب احتيالية يزور بموجبها أذونات دخول الكترونية عن طريق هاتفه، خلافا للحقيقة، ويسلمها إلى أصحابها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 الاف درهم الى 20 " الفا" عن كل تأشيرة.</p>
<p dir="RTL">وبحسب تحقيقات النيابة العامة التي أحالته إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم، فإن الموظف المذكور البالغ من العمر 41 عاما، زور مع سائق شخصي عربي، 6 صورة ضوئية لأذونات دخول الكترونية بأسماء أشخاص، ونسبا صدورها للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، باصطناعهما تلك الأذونات بما عليها من بيانات، وسلماها إلى أصحابها محتجين بصحتها.</p>
<p dir="RTL">ودلت التحقيقات أن معلومات وردت إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في يناير الماضي، حول تزوير شخص أذونات دخول منسوبة إليها مقابل مبالغ مالية، ليصار الى التنسيق مع أحد مصادرها الذي أعد كمينا للمتهم الأول وتسليمه 32 الف درهم مقابل الحصول على تأشيرتين، حيث ضبطت بحوزته حقيبة تحتوي جوازات سفر أصلية لأشخاص من جنسية آسيوية، وعدد من أذونات الدخول المزورة.</p>
<p dir="RTL">وبسؤال المتهم من قبل الجهة المختصة، أفاد بأنه يزور التأشيرات بمساعدة المتهم الثاني مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم عن كل تأشيرة، وأنه ينجز عملية التزوير عن طريق هاتفه، بإضافة بيانات الأشخاص إلى تأشيرات وهمية مصطنعة، ليتمكن من كسب نحو 200 ألف درهم في 20 يوما فقط.</p>

عبر تزوير أذونات الدخول.. خليجي يحقق 200 ألف درهم في 20 يوماً

<p>كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم عن تورط موظف خليجي وأفريقيين في جريمة تزوير محررات رسمية عبارة عن عقود عمل منسوب صدورها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والخاصة بموظفي شركة تنظيف كان يديرها أحد المتهمين الأفريقيين، بعد تحريف الحقائق في تلك المحررات بمهرها بتواقيع وبصمات مزورة منسوبة إلى مالكي الشركة.</p>
<p>وبينت النيابة أن المتهمين استعملوا المحررات المزورة البالغ عددها 17 عقداً،  وقدموها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين محتجين بصحتها لاعتمادها، قبل أن يتمكن "المدير" المتهم من اختلاس نحو 750 ألف درهم وأجهزة إلكترونية تقدر قيمتها بـ 16 ألف درهم سلمت إليه على وجه الوكالة إضرارا بأصحاب الحق كونها تحتوي على جميع البيانات الخاصة بالشركة وعملائها.</p>
<p><strong>أقوال الشريك</strong></p>
<p>وقال المجني عليه الأول وهو شريك خليجي خلال التحقيقات النيابية، أنه اشترى شركة التنظيف في 2016 وعين عاملا فيها مديرا لها وهو ثلاثيني من جنسية أفريقية، وكلفه بإدارة المنشاة وسلمه وكالة بذلك، وتوقيعا إلكترونيا، لاستخدامه في المعاملات بشكل قانوني، مشيرا إلى أن الشركة حققت في العامين الأولين أرباحا كبيرة، انخفضت بشكل مفاجئ في 2019 و 2020، وعلى إثر ذلك أدخل المجني عليها الثانية شريكة له وهي آسيوية  طلبت من المدير المتهم تسليمه جميع المستندات الخاصة بالشركة، لكنه لم يتعاون معها، ولم يسلمها أي مستند، ليتبين لاحقا من خلال مراجعة وزارة الموارد البشرية والتوطين من قبل الشريك الخليجي أن الشركة تراكمت عليها مخالفات بخصوص سحب الضمان البنكي وعدم تجديد عقود العمال التي أظهرت التحقيقات فيها أن المدير، وموظفا خليجيا في مركز خدمي تابع للوزارة ، زوراها وزور معها توقيع الشريك وتواقيع وبصمات العمال على تلك العقود.</p>
<p>وأشار المجني عليه إلى اكتشافه بعد التدقيق والمراجعة بأن المدير المتهم اختلس إيرادات الشركة وأموالا أخرى ادعى بأنها من ضمن راتبه الذي زوره ورفعه من 4 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، بمساعدة الموظف ، مضيفا أنه اكتشف بأن المدير المذكور افتتح شركة خاصة له في مجال التنظيف واستعمل مكاتب الشركة التي يديرها والعمال من أجل تنفيذ مشاريعها.</p>

مالك الشركة عين عامل نظافة مديرا

"نيابة دبي" تكشف جريمة تزوير عقود عمل واختلاس أموال

<p>التخطيط الجيد والمسبق لأي فعل، ومراعاة أدق التفاصيل هما ورقة رابحة للرهان على نجاحه، والحصول على النتائج المرجوة، حتى لو كان ذلك التخطيط من أجل عمل إجرامي، فحتى هذا النوع من «النشاط» يحتاج إلى خطة تكتيتكية تحقق الهدف المنشود بأسرع وقت.</p>
<p>وفي أقل الخسائر، دون ترك أي دليل يكشف هوية المجرم، أو حتى إيقاعه في قبضة الشرطة متلبساً، بخلاف ما حصل مع شاب خليجي يبلغ من العمر 27 عاماً، أتقن دوره في الشق الأول من جريمة السرقة التي نفذها بمعاونة 3 أشخاص آخرين، لكنه فشل في إدارة أحداث ومجريات الشق الثاني منها، ودفع ثمن خيبته عندما تمكن المجني عليه من إحكام السيطرة عليه وتسليمه للشرطة.</p>
<p><strong>اقتحام وانتحال</strong></p>
<p>الشاب الخليجي المذكور، اقتحم و3 أشخاص آخرين بعد انتصاف ليل الواقعة، شقة يقطنها 7 أفارقة، بينهم موظف في شركة، يستلم من مديرها في العادة أموالاً لإيداعها في البنوك، أو تسليمها لشركة متخصصة في نقل الأموال، وأحياناً يضطر للاحتفاظ بها في غرفته إذا لم يتمكن من إيداعها في الوقت المناسب.</p>
<p>الشاب الخليجي أبرز لقاطني الشقة بطاقة وأخفاها بسرعة مدعياً بأنه ومن معه من أفراد التحريات، ثم سألهم إذا ما كانوا يحوزون أية ممنوعات، أو مبالغ مالية كبيرة.</p>
<p>فنفوا غير أن الموظف الموصوف أقر بحيازة 640 ألف درهم عائداً لشركته، وأبرز وصلاً يثبت ذلك، لكن «الزائر المنتحل» لم يقتنع، فطلب منه تسليمه النقود، ومرافقته وحده للخارج للتوجه به إلى مركز الشرطة بذريعة التحقق من أقواله، فخرج معه بعد استيلاء «المرافقين الثلاثة» على 14 هاتفاً مستخدماً، و1000 درهم عائدة لأصدقاء «الموظف».</p>
<p><strong>فشل وكشف النية</strong></p>
<p>وبعد خروج الجناة والمجني عليه إلى خارج البناية، سأل «القائد» أصحابه عن مركبة الشرطة التي سيتم استعمالها لاقتياد الموظف إلى مركز الشرطة، فأخبروه أنه لا توجد دورية، فطلب منهم إيقاف سيارة أجرة لنقله إلى الوجهة المطلوبة، فأوقفوا له واحدة، وصعدوا بها، وقتها بدأ الموظف يشك في نية هؤلاء جميعاً، وهددهم بالقول: «أنتم لستم شرطة.. سوف اتصل بالشرطة».</p>
<p><strong>تخاذل وهروب</strong></p>
<p>وبعد سماع التهديد، ترجل الجميع من السيارة ودار شجار بين الموظف والشاب الخليجي، وتمكن الأول من إحكام السيطرة على «الثاني»، واستدعى له الشرطة وسلمها إياه متلبساً بحيازة الروزمة الثانية، وتم عرضه على المحكمة الجزائية في دبي بتهم السرقة وانتحال صفة التحريات، فيما تم الحكم سابقاً على بعض معاونيه، بينما لا يزال البعض الآخر هارباً.</p>

قائد لصوص يفشل في تنفيذ سرقة خطط لها بغباء

target6659038102867692938.jpg

التخطيط الجيد والمسبق لأي فعل، ومراعاة أدق التفاصيل هما ورقة رابحة للرهان على نجاحه، والحصول على النتائج المرجوة،

<p>التخطيط الجيد والمسبق لأي فعل، ومراعاة أدق التفاصيل، هما ورقة رابحة للرهان على نجاحه والحصول على النتائج المرجوة، حتى لو كان ذلك التخطيط من أجل عمل إجرامي، فحتى هذا النوع من "النشاط" يحتاج إلى خطة تكتيتكية تحقق الهدف المنشود بأسرع وقت، وبأقل الخسائر، بدون ترك أي دليل يكشف هوية المجرم، أو حتى إيقاعه في قبضة الشرطة متلبسا،  بخلاف ما حصل مع شاب خليجي عمره 27 عاماً، أتقن دوره في الشق الأول من جريمة السرقة التي نفذها بمساعدة 3 أشخاص آخرين، لكنه فشل في إدارة أحداث ومجريات الشق الثاني منها، ودفع ثمن خيبته عندما تمكن المجني عليه من إحكام السيطرة عليه وتسليمه للشرطة، فما الذي حدث؟ ومع من؟ ومن أجل ماذا؟</p>
<p><strong>اقتحام وانتحال </strong><br/>
الشاب الخليجي المذكور، اقتحم و3 أشخاص آخرين بعد منتصف ليل الواقعة، شقة يقطنها 7 أفارقة، بينهم موظف في شركة، يستلم من مديرها في العادة أموالا لإيداعها في البنوك، أو تسليمها لشركة متخصصة في نقل الأموال، وأحيانا يضطر للاحتفاظ بها في غرفته إذا لم يتمكن  من إيداعها في الوقت المناسب، وأبرز لهم ذلك الشاب بطاقة وأخفاها بسرعة مدعياً بأنه ومن معه من أفراد التحريات، وطلب منهم إبراز هوياتهم، ففعلوا، ثم سألهم إذا ماكانوا يحوزون أية ممنوعات، فنفوا، فأوعز لمرافقيه بتفتيش الغرفة، ففتشوا ولم يجدوا شيئا، فسالهم إذا ماكانوا يحوزون أي مبالغ مالية كبيرة، فأجابوه بالنفي، وامتنع الموظف الموصوف عن الإقرار بحيازته مبلغا قدره نحو 640 ألف درهم عائداً لشركته، أخفاه في خزنة تحت سريره لأنه لم يتمكن من إيداعه في البنك لصالح جهة عمله.</p>
<p><strong>تهديد واستيلاء</strong><br/>
ولأن المؤتمن على المال خاف عندما حذرهم "الشاب الخليجي" من عقوبة عدم الإفصاح عن الأموال كونه تهمة جنائية،  فقد أفصح للأخير عن حيازته رزمتين إحداهما بمبلغ 551 ألف درهم، والثانية بـ 91 ألفا، وأخبره بأنهما ليست له وإنما لشركته، وأبرز له وصلا يثبت ذلك،  لكن "الزائر المنتحل"  لم يقتنع، فطلب منه تسليمه إياهما، ومرافقته وحده للخارج للتوجه به إلى مركز الشرطة بذرعة التحقق من أقواله، فخرج معه بعد أن بعثر "المراففقون الثلاثة" مقتنيات الغرفة واستولوا منها على 14 هاتفا مستخدما، ومبلغ ألف درهم  عائدة لأصدقاء "الموظف".</p>
<p><strong>فشل وكشف النية</strong><br/>
وبعد خروج الشاب ومعاونيه، والموظف إلى خارج البناية، سأل الأول أصحابه عن مركبة الشرطة التي سيتم استعمالها لاقتياد الموظف إلى مركز الشرطة، فأخبروه بأنه لا توجد دورية، فطلب منهم إيقاف سيارة أجرة لنقله إلى الوجهة المطلوبة، فأوقفوا له واحدة، وصعدوا بها،  وقتها بدأ الموظف يشك في نية هؤلاء جميعاً، وتشبث بكرسي سائق السيارة وهددهم "أنتم لستم شرطة...سوف اتصل بالشرطة".</p>
<p><strong>تخاذل وهروب </strong><br/>
بعد سماع التهديد، ترجل الجميع من السيارة ودار شجار بين الموظف والشاب الخليجي، وتمكن الأول من إحكام السيطرة على "الثاني"، وراح يصرخ ليستنجد بالمارة، فيما اختار شركاء الشاب الاختباء في سيارة الأجرة  تاركين "قائدهم" يواجه مصيره لوحده وبحوزته رزمتي النقود، غير أن الأخير تمكن من الإفلات قليلا من قبضة الموظف لعدة خطوات ناحية سيارة الأجرة ورمى لشركائه الرزمة التي تحتوي على 551 ألف درهم وأمرهم بالهرب، واحتفظ بالثانية، وعاد أسيرا مرة اخرى في قبضة الموظف الذي  أمسك به جيدا،  و استدعى له الشرطة وسلمها أياه متلبسا بحيازة الرزمة الثانية، حيث تم عرضه على المحكمة الجزائية في دبي اليوم بتهم السرقة وانتحال صفة التحريات، فيما تم الحكم سابقا على بعض معاونيه، بينما لا يزال البعض الآخر هاربا.</p>

المجني عليه كشف الحيلة وسلمه للشرطة متلبسا

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كشفت النيابة العامة، أمام المحكمة الجزائية في دبي، اليوم، عن اقتحام موظف خليجي منزل طبيبة من الجنسية عينها، وتحطيم بابه الرئيس باستخدام سيارته، وتسببه في هروب الطبيبة وأولادها الثلاثة من المنزل للعيش في فندق، بعدما أثار الخوف والهلع في نفوسهم بتصرفه الغريب والخطير<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبحسب أوراق الإحالة، فإن الموظف، البالغ من العمر 33 عاماً، هدد المجني عليها بنشر صور خاصة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، إذا لم تحجز له غرفة فندقية، وتسدد ثمن الحجز، وإذا لم تحول له 10 آلاف درهم قبل وصوله إلى دبي من إمارة ثانية حيث يقيم، غير أن الطبيبة لم تستجب لطلباته الابتزازية، وظلت في المنزل بعدما أغلقت بابيه الخارجي والداخلي بإحكام، خصوصاً أنه أخبرها في اليوم عينه بأنه سيحضر إلى منزلها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>أقوال الطبيبة</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت المجني عليها، البالغة من العمر 36 عاماً، في تحقيقات النيابة العامة، إنها تلقت اتصالاً هاتفياً من المتهم في وقت مبكر من يوم الواقعة، يطلب منها حجز غرفة فندقية له في دبي، ودفع أجرة الإقامة فيها، وتحويل 5 آلاف درهم له، فرفضت طلبه، فضاعف قيمة المبلغ المطلوب ليصل إلى 10 آلاف درهم، ولما أصرت على موقفها بالرفض، هددها بنشر صور خاصة لها، ادعى أنه حصل عليها بعدما اخترق حسابها على "سناب شات"، حيث لم يحصل أن أرسلت إليه صورها الشخصية، على حد قولها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضافت أن المتهم أنهى الاتصال ثم أعاده في وقت لاحق من صباح يوم الواقعة، ليخبرها بأنه قادم إليها من الإمارة التي يسكن فيها، وطلب منها الخروج من المنزل لملاقاته، فرفضت، لتفاجأ بوصوله عند نحو الساعة الثامنة صباحاً، حيث كرر عليها الطلب بالخروج من خلال اتصال هاتفي دار بينهما، فأكدت له رفضها ذلك، عندها سمعت، عبر سماعة الهاتف اثناء الحديث معه، صوت الباب الخارجي يسقط على الأرض، وأدركت حينها أنه اقتحم المنزل، وخلال أقل من دقيقة وصل إلى الباب الداخلي الذي أغلقته بإحكام، وأخذ يطرقه محدثاً حالة من الخوف والهلع في نفسها وفي نفوس أبنائها، غير أنها لم تفتح له، واستخدمت هاتفها الثاني واتصلت بالشرطة بينما كان هو معها على الخط الثاني، حينها أخبرها بأنه سيغادر المكان متوجهاً إلى منزل أهلها دون أن يوضح سبب ذهابه إلى هناك<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>وصول الشرطة</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبوصول الشرطة إلى المنزل، ومراجعة كاميرات المراقبة، شوهد المتهم يقود سيارته بتهور، ويتعمد صدم باب المدخل الرئيس الذي تمكن من إسقاطه، قبل أن يتوجه إلى الباب الداخلي للمنزل، ويباشر طرقه بقوة حتى يجبرها على فتحه له، لكنها لم تجزع من تصرفه المرعب ولم تفتحه<span dir="LTR"> .</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعرضت المجني عليها على الشرطة الرسائل الإلكترونية التي تلقتها من المتهم، لا سيما تلك التي تضمنت تهديداً إذا لم تحجز له غرفة فندقية، وإذا لم تحوِّل له المبلغ المشار إليه سالفاً<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعلى خلفية هذا الاعتداء والتهديد، اضطرت الطبيبة إلى الذهاب إلى فندق والإقامة المؤقتة فيه مع أبنائها، خشية تعرضها للأذى مرة ثانية من المتهم، ولم تفصح عن العلاقة التي بينها وبين المتهم، ولا السبب الذي أوصلها إلى مرحلة التهديد والابتزاز<span dir="LTR">.</span></p>

خليجي يقتحم بسيارته منزل طبيبة لإجبارها على لقائه

المحكمة الجزائية في دبي

كشفت النيابة العامة، أمام المحكمة الجزائية في دبي، اليوم، عن اقتحام موظف خليجي منزل طبيبة من الجنسية عينها.

<p>كشف مصدر أمني في شرطة دبي عن إلقاء القبض على شاب نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يشتم فيه رجال الشرطة، ويوجه عبارات تهديد ووعيد بألفاظ يعاقب عليها القانون كما تطاول على طريقة عملهم، وأنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.</p>
<p>وقال المصدر لـ «البيان» إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي غرفة العمليات اتصالاً من رجل خليجي يشكو فيها من ابنه البالغ 24 عاماً بأنه يثير الفوضى في المنزل ولا يستطيع السيطرة عليه، وانتقل رجال الشرطة إلى موقع البلاغ لتقديم المساعدة، وتم الاستئذان والدخول إلى المنزل وحاولت الشرطة تهدئة الابن وطلبه، لكن أمه طلبت من الشرطة تركه وعدم اصطحابه معهم وبالفعل غادروا المكان بعد أن وافق الأب على ذلك، وبعدها بحوالي ساعة قام الشاب بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يهدد فيه رجال الشرطة ويتوعدهم ويوجه لهم اتهامات باطلة بألفاظ نابية، وتم إلقاء القبض عليه.</p>
<p>وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته رقم 20 على أن «يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية، وإذا وقع السب أو القذف بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة».</p>

إلقاء القبض على شاب هدد رجال الشرطة بدبي وتلفّظ بعبارات مخالفة للقانون

target6585092239603622062.jpg

<p>أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم ثلاثة آسيويين بتهمة الشروع في قتل موظف خليجي، بعد خلاف بين الطرفين على موقف سيارة "مؤجر" في إحدى المناطق السكنية.</p>
<p>وقالت النيابة إن متهما من "الثلاثة" طعن المجني عليه الذي كان برفقة شقيقه وقت الواقعة، مستخدما مفك براغي غرزه في مناطق متفرقة من جسده، فيما اعتدى عليه المتهمان الآخران بالضرب بواسطة حجر رصف شوارع، وطفاية حريق، قاصدين قتله ومحدثين به إصابات تعتبر في "مقتل"، عطفا على تسببهم له بعاهة مستديمة تقدر درجة العجز الناشئ عنها بنحو 15 %.</p>
<p>وشهد المجني عليه  البالغ من العمر 37 عاما، أنه بيينما كان يهم بإيقاف مركبته في منطقة سكنية في دبي، برفقة شقيقه الذي كان معه، نشب بينه وبين المتهمين خلاف حول ذلك الموقف، قبل أن يتطور ذلك الخلاف إلى أبعد من النقاش الحاد، حيث تناول أحد المتهمين حجرا يستخدم في رصف الطرق، وضربه على راسه، فيما جثم متهم ثان على صدره بعد سقوطه على الأرض من شدة الضربة، واستخدم أداة الجريمة عينها في الاعتداء عليه، ثم استخدم طفاية الحريق الخاصة بمركبته في الاعتداء عليه، بينما استخدم المتهم الثالث مفك براغي طعنه به عدة طعنات أفقده الشعور بالوعي من شدة الألم، ولم يستيقظ إلا في المستشفى بعد نقله إليه للعلاج. </p>
<p>وأوضح شرطي في التحقيقات النيابية أنه بموجب بلاغ ورد غرفة العمليات، انتقل برفقة زميله في الدروية إلى مكان الواقعة، وفور وصولهما الى هناك شاهدا المتهمين والمجني عليه وشقيقه، وألقي القبض حينها على المتهمين الذين أقروا بمسؤوليتهم عن الاعتداء.</p>

شروع في القتل بعد خلاف على موقف سيارة

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم ثلاثة آسيويين بتهمة الشروع في قتل موظف خليجي، بعد خلاف بين الطرفين على موقف سيارة "مؤجر" في إحدى المناطق السكنية.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكماً بحبس مشرف خدمة عملاء في أحد البنوك 3 أعوام، لإدانته مع "هاربة" بالاستيلاء على 11 مليوناً و140 ألف درهم حصيلة بيع نحو مليون سهم في شركة محلية للاتصالات، عائدة لمسنة خليجية، بالاستعانة بطرق احتيالية، وباتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبرّأت الهيئة موظفاً ورجل أعمال حرة من تهمة الاشتراك في الاستيلاء على أسهم العميلة وتزوير المستندات<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبحسب أوراق القضية، ذكرت النيابة العامة أن الموظف خطط للاستيلاء على المبلغ المذكور عن طريق فتح حساب تداول أوراق مالية لدى شركة وساطة مالية، باسم المجني عليها، لبيع الأسهم دون علمها، واستعان بامرأة هاربة لانتحال اسم المجني عليها وصفتها، كمالكة للأسهم لتمرير عملية بيعها، ومن ثم تحويل المبلغ المتحصل من عملية البيع من الحساب المنسوب للأخيرة، إلى حساب رجل الأعمال وهو مسن خليجي شقيق زوج المجني عليها، باستخدام الأوراق والمستندات المزورة، ليتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>أقوال المجني عليه</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أنها "اشترت مليون سهم من شركة محلية للاتصالات، قبل نحو ما يزيد على عشرين سنة، وأن من أتم لها عملية الشراء والتسجيل باسمها هو كل من زوجها قبل وفاته، وابن شقيقه، وبقيت تلك الأسهم في حسابها لدى سوق مالي دون طرحها للتداول، وأنها كانت تتسلم أرباحاً دورية عنها تتم متابعتها"، مشيرةً إلى أنه "قبل نحو 3 سنوات من تاريخ الواقعة توقفت شركة الاتصالات المذكورة عن صرف قيمة الأرباح<span dir="LTR">"</span>.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبينت أنه "بمراجعة شركة الاتصالات، للاستفسار عن سبب توقف أرباح الأسهم، تبين أنه تم تغيير اسم مالك الأسهم إلى اسم شخص آخر، وبذلك قدمت بلاغاً للشرطة".</p>

حبس موظف بنك استولى على أسهم بـ11 مليون درهم

محكمة

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكماً بحبس مشرف خدمة عملاء في أحد البنوك 3 أعوام، لإدانته مع "هاربة" بالاستيلاء على 11 مليوناً و140 ألف درهم حصيلة بيع نحو مليون سهم في شركة محلية للاتصالات، عائدة لمسنة خليجية، بالاستعانة بطرق احتيالية، وباتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة.

<p style="text-align: justify;">بعد أقل من 48 ساعة، وقبل أن يهنأ المجرمون بالأموال التي سرقوها من صراف يعمل لصالح إحدى شركات الصرافة، تمكنت شرطة دبي من فك لغز سرقة 730 ألف درهم من المجني عليه الذي كان ينتظر داخل سيارة "الوسيط"، زبونا يحوز 200 ألف دولار يرغب في تحويلها إلى عملة الدولة بنية الاستثمار.</p>
<p style="text-align: justify;">المفاجأة في هذه الجريمة المتشابكة في تفاصيلها وأبطالها، هي أن المجني عليه اعترف في تحقيقات النيابة العامة، بأنه استلم المبلغ المذكور من شركة الصرافة التي مضى على عمله فيها عام واحد فقط، بنية الاستيلاء عليه لصالحه، ولكن ثمة من سبقه إلى هذا المال، واستولى عليه منه، وهرب، وهما اثنان من العصابة التي نفذت الهجوم، أحدهما موظف خليجي استخدم سيارتين مسجلتين باسم والدته في تنفيذ العملية، والثاني عاطل عن العمل من الجنسية عينها.</p>
<p style="text-align: justify;">أما طريقة الهجوم على الهدف، والحصول عليه، فكانت أشبه بالأفلام البوليسية، التي يحاصر فيها الجناة سيارة الهدف من الأمام والخلف بسيارتين أخريين لضمان السيطرة عليها وإجبار من يستقلها على التوقف، وفي هذه الواقعة فإن العصابة استخدمت سيارتي والدة أحد المتهمين، في الهجوم على السيارة التي كان يستقلها الصراف، وما أن تمكنت من محاصرته في مواقف إحدى المدارس في منطقة الممزر ، حتى ترجل المتهمان الرئيسيان اللذان نفذا عملية السرقة، من إحدى السيارتين "الهجوميتين"، وتوجها إلى "المجني عليه " الذي كان برفقته "الوسيط" وشخص آخر، وادعيا لهم بأنهما من أفراد التحريات، ومن ثم طلبا منهم تسليم هوياتهم، قبل أن يستوليا عنوة على حقيبة الأموال ويهربا من المكان، إلى جانب هروب المتهمين الآخرين الذين كانوا في السيارة الثانية.  </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>العقل المدبر </strong><br/>
وبحسب أوراق هذه القضية التي باشرت محكمة الجنايات في دبي نظر جلستها الأولى اليوم، فان 7 أشخاص من جنسيات خليجية وعربية وافريقية، نفذوا الجريمة بالشراكة مع آخرين هاربين منهم العقل المدبر الذي تواصل مع متهم خليجي ( المتهم الذي جمع بقية المتهمين)، وأخبره بوجود أشخاص يحوزون مبالغ نقدية  أجنبية غير مشروعة وينوون بيعها، طالبا منه مشاركته في سرقتهم،  وكذا إحضار أشخاص آخرين لتنفيذه الجريمة  مقابل حصول كل منهم على حصة من المال المسروق، وهو ما تم بالفعل حيث تمت مراقبة سيارة الصراف والهجوم عليها وسرقة الأموال التي كانت بحوزته،  قبل وصول أصحاب المال غير المشروع. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>تفاصيل  مضحكة </strong><br/>
المثير للضحك والاستغراب في الوقت عينه، أن المتهم الخليجي الذي تلقى الاتصال من نظيره الهارب، تواصل مع متهم آخر من جنسية خليجية أيضا، وعرض عليه فكرة الجريمة، فاٌعجب الأخير بها، لكنه اعتذر عن المشاركة الإجرامية نظرا لانشغالاته الكثيرة بالعمل، وأرسل "نائبا عنه" وهو المتهم الذي احتال على الصراف، وادعى له بأنه من التحريات، وسرق الحقيبة التي كانت بحوزته، وهو أيضا من استخدم سيارتي والدته –دون علمها - في تنفيذ الجريمة.</p>

شرطة دبي تفك لغز سرقة 730 ألف درهم في أقل من 48 ساعة

بعد أقل من 48 ساعة، وقبل أن يهنأ المجرمون بالأموال التي سرقوها من صراف يعمل لصالح إحدى شركات الصرافة، تمكنت شرطة دبي من فك لغز سرقة 730 ألف درهم من المجني عليه

<p>عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات اليوم موظفا خليجيا بالحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء مدة الحكم، لإدانته بالاستيلاء على 11 مليونا و 140 ألف درهم حصيلة بيع نحو مليون سهم في شركة محلية للاتصالات، عائدة لربة بيت خليجية في السبعينيات من عمرها، بالاستعانة بطرق احتيالية، وباتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة، فيما حاز المتهمان الآخران في القضية عينها على البراءة وهما موظف عربي وصاحب أعمال حرة خليجي.</p>
<p>وبحسب أوراق القضية، فقد ذكرت النيابة العامة فإن المدان خطط للاستيلاء على المبلغ المذكور عن طريق فتح حساب تداول أوراق مالية لدى شركة وساطة مالية، باسم المجني عليها، بهدف بيع الأسهم دون علمها، واستعان بامرأة هاربة لانتحال اسم المجني عليها وصفتها، كمالكة للأسهم لتمرير عملية بيعها، ومن ثم تحويل المبلغ المتحصل من عملية البيع إلى من الحساب المنسوب للأخيرة، إلى حساب آخر ، باستخدام الأوراق والمستندات المزورة، ليتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ أعلاه.<br/>
وبينت النيابة أن الجاني  زور  مستندات كل من  طلب تحويل أوراق مالية، اتفاقية فتح حساب تداول أوراق مالية وطلب تحويل مبلغ مالي، قبل تقديمها إلى شركة الوساطة المالية للإحتجاج بصحتها، وهو ما ألحق الضرر بسمعة سوق الأوراق المالية والسلع، زيادة على أن هذا الفعل الإجرامي مخالف للأنظمة الصادرة بموجب أحكام القانون.</p>
<p>وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أنها  اشترت مليون سهم  من شركة محلية للاتصالات، قبل نحو ما يزيد عن عشرين سنة، وأن من اتم لها عملية الشراء والتسجيل باسمها هو كل من زوجها قبل وفاته، و ابن شقيقه وقد بقيت تلك الأسهم في حسابها لدى سوق مالي دون طرحها للتداول، وأنها كانت تستلم أرباحا دورية عنها، تتم متابعتها من خلال أبنائها والمتهم الثالث مشيرة إلى أنه  قبل حوالي 3 سنوات توقفت شركة الاتصالات المذكورة عن صرف قيمة الأرباح.</p>
<p>وأضافت:" قبل صرف الأرباح كان المتهم الثالث وهو شقيق زوجي المرحوم، قد حضر إلي وطلب مني صورتي جواز سفري وخلاصة القيد، وأخبرني بأنه سيقوم بتغيير ملكية تلك الأسهم إلى اسمه كي يديرها بنفسه، ونظراً لصلة القرابة التي تربطني به والثقة التي كان يتمتع بها المذكور عندي فقد وافقت على طلبه باعتبار أنه كان يشارك أبنائي في متابعة أوضاع الأسهم المسجلة بأسماء أفراد عائلتي.</p>
<p>وتابعت في أقوالها : بمراجعة شركة الاتصالات، للاستفسار عن سبب توقف أرباح الأسهم،  تبين أنه تم تغيير اسم مالك الأسهم إلى اسم شخص آخر، وبذلك قدمت بلاغا للشرطة  التي باشرت جمع الأدلة  وتوصلت الى الفاعل".</p>

خليجي يحتال على امرأة سبعينية ويسرق منها 11 مليون درهم

اقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات اليوم موظفا خليجيا بالحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء مدة الحكم، لإدانته بالاستيلاء على 11 مليونا و 140 ألف درهم حصيلة بيع نحو مليون سهم في شركة محلية للاتصالات، عائدة لربة بيت خليجية في السبعينيات من عمرها

<p>باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة تنفيذي مبيعات خليجي، يعمل في شركة للاتصالات، بتهمة استغلال صلاحياته وخبراته الوظيفية في الاستيلاء على نحو 245 ألف بطاقة شحن رصيد من فئات مختلفة، بقيمة إجمالية وصلت إلى قرابة 15 مليون درهم والتصرف بها لنفسه.</p>
<p>وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن الموظف البالغ من العمر 41 عاما، كان يعمل أيضا أمين مستودع في مركز أعمال الشركة، ويتولى استقبال العملاء الذين لديهم بطاقات تعبئة تعرضت رموز التعبئة الخاصة بها للتلف بسبب الكشط، لاستبدالها بأخرى جديدة، بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة المتعارف عليها في الشركة، عطفا على أنه كان يتولى مسؤولية حصر البطاقات التالفة وإرسال بريد إلكتروني إلى المستودع الرئيسي للشركة لطلب بطاقة تعبئة جديدة، واستلامها بعد وصولها الفرع، دون الرجوع إلى مسؤوله في العمل.</p>
<p>وبحسب المستشار القانوني لشركة الاتصالات، فإن قسم التدقيق الداخلي في مركز الاعمال الذي يعمل فيه المتهم، طلب في عامي 2016 و2017 كميات كبيرة من بطاقات التعبئة من فئات مختلفة لاستبدالها لصالح العملاء بدل البطاقات التالفة، وتبين أن حجم الكميات المطلوبة يفوق كثيرا العدد الذي طلبته فروع أخرى للشركة.</p>
<p>وبالتدقيق في النظام على البطاقات التي تم تسليمها للمتهم، تبين إنها بقيمة 14.7 مليون درهم، وبمراجعة نماذج الإلغاء في الفرع، تبين عدم وجود أي نماذج لعامي 2016 و2017، ليصار إلى استدعاء المتهم والتحقيق معه.</p>
<p>ولدى سؤاله في تحقيق داخلي عن سبب عدم إلغاء البطاقات التالفة من النظام، وكذا عن مكان وجود أصول طلبات الإلغاء والاستبدال، ادعى المتهم أنه سلمها للعملاء الذين أحضروا البطاقات التالفة، بالقيمة نفسها، ومن ثم حرر طلبات الإلغاء ووضعها داخل كراتين وضعت في أحد الممرات الخاصة بالفرع، إلا أنه بمراجعة المكان تبين عدم وجود تلك الكراتين التي أدعى المتهم حينها أنه تم التخلص منها بالرغم من العثور على كراتين ملفات 2014 و "2015.</p>
<p>ولعجز المتهم عن تقديم مبررات حول كيفية تصرفه بتلك البطاقات أو ما يثبت تسليمه البطاقات التي استلمها من المستودع الرئيسي إلى عملاء الشركة بدل تلك التالفة وبالقيمة نفسها، فقد صدرت توصيات من " الإدارة العليا" بفتح بلاغ ضده حول الواقعة.</p>
<p>وأضاف المستشار القانوني أنه ورغم أن راتب المتهم لا يتجاوز 18 ألف درهم، ورغم أنه لا يملك أي مصادر دخل أخرى حسب قوله، إلا أنه كان يقود أكثر عن سيارة فارهة وبلوحات أرقام مميزة، ويحوز ساعات وإكسسوارات من ماركات عالمية، "وهو ما عزز الشك فيه".</p>
<p> </p>

موظف في شركة للاتصالات يستولي على بطاقات شحن رصيد بـ 15 مليون درهم

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة تنفيذي مبيعات خليجي، يعمل في شركة للاتصالات، بتهمة استغلال صلاحياته وخبراته الوظيفية

<p>قضت محكمة الجنايات في دبي، اليوم بحبس موظف خليجي مدة عام، لإدانته بسرقة 2500 درهم من آسيوي بالإكراه أثناء خروجه من أحد المساجد، بمساعدة آخرين هاربين.</p>
<p>وتشير التحقيقات النيابية في القضية، إلى أن اللص هاجم المجني عليه بينما كان " الأخير" منصرفاً من أحد المساجد، حيث أمسك به من ملابسه، وسرق من جيبه 2500 درهم وبطاقة هويته، بمساعدة أحد المتهمين الهاربين الذي كان يمسك بسكين وقت الاعتداء، ورفعها فوق رأس المجني عليه لإخافته، حيث اعتدوا عليه وأوقعوه أرضاً ومن ثم هربوا من المكان بعد تنفيذ جريمتهم.<br/>
 <br/>
وبينت التحقيقات أن الشرطي الذي ضبط الموظف المتهم، أفاد أن الأخير صدرت بحقه عدة بلاغات بالأسلوب الإجرامي عينه، وانه اعتاد على السرقة من المشاة وحراس الأمن، مشيراً الى أنه أنكر التهمة الموجهة إليه لدى إلقاء القبض عليه، لكن المجني عليه تعرف عليه في المراحل الثلاث للعرض.</p>
<p> </p>

خليجي يسرق 2500 درهم من مصلٍ آسيوي

قضت محكمة الجنايات في دبي، اليوم بحبس موظف خليجي مدة عام، لإدانته بسرقة 2500 درهم من آسيوي بالإكراه

<p dir="RTL">كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس عن تورط مدير وموظف من جنسية عربية بأن قاما بعرض رشوة بـ15 ألف درهم على موظف خليجي يعمل في أحد المراكز الحكومية، مقابل عدم فضح الموظف والإبلاغ عن تزويره معادلة شهادة جامعية تفيد بحصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة بلده الأصلي عام 2002، وذلك من أجل الحصول على وظيفة في الإمارة.</p>
<p dir="RTL">ودلت التحقيقات في القضية، أن المتهمين حاولا إغراء الموظف المذكور بكل الطرق من أجل عدم التصعيد وإبلاغ إدارة الشؤون القانونية والجهة التي قدم لها الشهادة لإجراءات اعتماده كمهندس في إحدى الشركات، بواقعة التزوير التي اكتشفها الموظف بنفسه بعد الاشتباه بالشهادة والتدقيق عليها، إلا أنه رفض ذلك وأبلغ مسؤوله في العمل بذلك، ليصار إلى إبلاغ الشرطة وضبط المتهميْن.</p>
<p dir="RTL">وأفاد الموظف في تحقيقات النيابة العامة أنه لدى سؤاله المتهم صاحب الشهادة عن كيفية حصوله على معادلة شهادته، ارتبك وقال بأنه حصل عليها من مكتب لا يعرف عنوانه ولا اسمه، ولا بيانات أخرى تدلل عليه، وهو ما عزز فرضية الاشتباه بالشهادة، والإصرار على التدقيق عليها للوصول إلى حقيقة أن معادلة الشهادة المذكورة مزورة.</p>
<p dir="RTL">وقالت النيابة إن المتهميْن، اصطنعا معادلة الشهادة العلمية ونسباها إلى مقرر لجنة معادلة الشهادات، وقدماها إلى الجهة الحكومية عبر النظام الإلكتروني الخاص بها لاعتماد المتهم الرئيسي كمهندس زراعي، إضافة إلى تزويرهما كشف درجات منسوب صدوره إلى الجامعة المشار إليها في الدعوى، تفيد بحصول المتهم على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية عام 2002.</p>

دبي.. 15 ألف درهم رشوة للسكوت عن شهادة مزورة

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس عن تورط مدير وموظف من جنسية عربية بأن قاما بعرض رشوة بـ15 ألف درهم على موظف خليجي

نتائج البحث عن: موظف خليجي